The news is by your side.

د قفس معترضانې څه وايي؟

0

د قفس معترضانې څه وايي؟

حکومت یې څنګه پر درې میاشتني اعتراض ګونګه روژه نيولې؟

له هغه وروسته چې د ټاکنو خپلواک کمېسیون د ولسي جرګې د ټاکنو لومړنۍ او وروستۍ پایلې اعلان کړې، یو شمېر معترضو نوماندانو په بېلابېلو ولایتونو کې اعتراضونه پیل کړل او ادعا یې کوله چې دغه کمېسیون ځینې نوماندان د رایو له مخې نه، بلکې د پیسو په بدل کې بریالي یا ناکام کړي دي.

که څه هم ځینو نوماندانو د لنډې مودې لپاره اعتراضونه وکړل، خو په دې ډله کې د کوچیانو حوزې په ګډون د نهو ولایتونو ښځینه نوماندانو چې شمېر یې ۱۲ کسانو ته رسېږي، له تېرو نږدې څلورو میاشتو راهیسې د ارګ، سپېدار ماڼۍ، سترې محکمې او د امریکا سفارت مخې ته پرلتونه او اعتراضونه وکړل، خو لا یې هم غوښتنې نه‌ دې اورېدل شوې.

دغو معترضو نوماندانو چې د کوچیانو حوزې په ګډون له میدان وردګ، کندوز، ننګرهار، پکتیکا، نورستان، بغلان، هلمند او کندهار ولایتونو نه ولسي جرګې ته نوماندې وې، پرون یو ځل بیا په کابل کې داسې مهال اعتراض وکړ چې خولې یې بندې، ځولنې یې په لاسونو او ځانونه یې په پنجرو کې بندیوان کړي وو.

دوی تر دې وړاندې هم د ارګ او سپېدار مخې ته پرلت کړی و او له ډېرې مودې وروسته امنیتي ځواکونو په زوره له دغې سیمې وشړلې او ان وهل ډبول یې هم ورکړل.

دغه معترضې نوماندانې وايي، ټاکنیزو کمېسیونونو د ولسي جرګې ټاکنو په پایلو کې ورسره ظلم کړی او د پیسو او معاملو په بدل کې یې د دوی حق پر نورو ښځینه نوماندانو پلورلی دی.

دوی له حکومته په تېره بیا له ولسمشره غواړي چې د دوی د ادعاوو او په ‌دې برخه کې د ورسره شته سندونو د څېړلو لپاره دې ځانګړې محکمه جوړه کړي او حق دې حقدار ته وسپاري.

یوې معترضې نوماندې ډیوې نیازۍ سرخط ته وویل، که څه هم په‌ دې موده کې یو شمېر چارواکي د دوی کېږدیو ته ورغلي او ژمنې یې ورسره کړې چې غږ به یې تر ولسمشر پورې رسوي، خو په وینا یې په ارګ کې ځینې کړۍ هڅه کوي د دوی د مبارزې غږ چوپ کړي او په بېلابېلو لارو او پلمو ولسمشر ته د دوی د غږ او اعتراض رسېدو مخه نیسي.

هغې له دې پرته چې د چا نوم واخلي، خبرداری ورکوي، که دغه کړۍ لا هم د دوی د غږ اورېدو پر وړاندې خنډ ګرځي، نه یوازې نومونه به یې افشا کړي، بلکې په اړه به یې ځینې سندونه هم له رسنیو سره شریک کړي.

په همدې حال کې یوه بله معترضه نومانده فرزانه فرهمند هم سر ټکوي چې له میاشتو میاشتو اعتراضونو سره سره یې لا هم نه یوازې غوښتنې نه ‌دې منل شوې، بلکې چا یې خبرې هم نه ‌دې اورېدلې.

هغه وايي، ولسمشر او نور مسوول چارواکي باید د دوی غوښتنې ومني او د ادعاوو په اړه دې ځانګړې محکمه جوړه کړي، خو په وینا یې که دا کار و نه ‌کړي، دوی به خپلې مبارزې ته تر هغې دوام ورکړي چې خپل حقونه یې نه وي اخیستي.

په همدې حال کې یو مدني فعال حبیب‌ الله هڅاند وايي، که څه هم اوس د ولسي جرګې نوي غړي ټاکل شوي او هغوی هم عملاً خپل کارونه پیل کړي، خو حکومت، په تېره بیا ولسمشر مسوولیت لري چې د معترضو نوماندانو غږ واوري او ادعاوې یې له قانوني له چارو سره سم وڅېړي.

د هڅاند په باور، مدني خوځښتونه د هر چا حق دی او د امنیتي ځواکونو په ګډون، هيڅوک حق نه لري چې د چا پر خولې برغولی کېږدي او د هغوی د بیان ازادي او مدني حق سلب کړي.

دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې تېرې ټاکنې له درغلیو او فساده ډکې وې او پایلې یې هم له میاشتو میاشتو وروسته اعلان شوې چې په دغو ټاکنو کې د ټاکنیزو کمېسیونونو د کمېشنرانو او نورو مسوولانو د کمزوري مدیریت، له دندو په ناسمې ګټې اخیستنې، د مالي فساد تورونو او نورو ناکاریو له کبله له دندو ګوښه او لویې څارنوالي ته ور وپېژندل شول او لویې څارنوالي هم څو ورځې وړاندې د هغوی دوسیې اړوندې محکمې ته ولېږلې. اوس به ولیدل شي چې اړونده محکمه د ټاکنیزو کمېسیونونو د پخوانیو کمېشنرانو په اړه څه پرېکړه کوي.

سرخط

(Visited 22 times, 1 visits today)

Leave A Reply

Your email address will not be published.