The news is by your side.

له کابل څخه ۱۴۰۰ ټنه ناقانونه استخراج شوي لاجورد ووت 

0

د نظار شورا د يوه قومندان عبدالمالک له لوري د کران منجان ولسوالۍ د لاجوردو له کان څخه ناقانونه استخراج شويو ۱۴۰۰ ټنه لاجوردو ته حکومت اجازه ورکړې، چې له هېواده يې بهر کړي. دغه توکي اوس مهال په کابل ګمرک دي.
سرچينې وايي، په حکومت کې د ټلوالې ځينو دخيلو غړو د دغه ناقانونه استخراج شويو لاجوردو په بدل کې رشوت اخستی او په دولتي ادارو فشار راوړي، چې بهر ته د ايستو مخنيوی يې ونه کړي.
د کانونو د برخې څارونکي وايي، ۱۴۰۰ ټنه ناخالص لاجورد په نړيوالو بازارونو کې تر ۲۰ ميليونه ډالره پلورل کېږي، خو له دې درکه افغان حکومت ته ايله ۲۰ زره ډالر ورکول کېږي.
د کانونو وزارت سرچينې وايي، هغه ۷۰ لارۍ کاني توکي چې د بدخشان ولايت د کران منجان ولسوالۍ د لاجوردو له کان څخه په ناقانونه ډول د نظار شورا د يوه قومندان له لوري ايستل شوي وو، تر کابل ګمرک پورې رارسول شوي او حکومت ورته له هېواده د ايستلو اجازه ورکړې ده.
اوونۍ د مخه محور ورځپاڼې په دې اړه راپور خپور کړ، چې د بدخشان ولايت کران منجان ولسوالۍ د لاجوردو کان له اتو مياشتو راهيسې د شمال ټلوالې يوه قومندان عبدالمالک غصب کړی او ۳۰۰ ناقانونه وسله والو يې سيمه محاصره کړې ده.
ځايي اوسېدونکو او خبريالانو محور ته ويلي وو، له دې سره سره چې حکومت په ياد کان کې د استخراج د درولو امر کړی دی، خو ناقانونه کيندنې لا پکې روانې دي.
محور ته ځايي خبريالانو ويلي وو، چې د دې ماجرا تر شا نيم حکومت ولاړ دی او د جمعيت ګوند يوشمېر کسان پکې شريکان دي.
د دغه کان د استخراج قرارداد نېږدې دوه کال د مخه لاجوردين شرکت ته د ۱۵ کلونو لپاره ورکړل شو، خو کله چې د شمال ټلوالې د قومندان عبدالمالک له لوري پرې کال د مخه بريد وشو، کان په بشپړه توګه ددې قومندان په ولکه کې شو او شرکت ترې په شا شو.
د کانونو وزارت يوې سرچينې ويلي و، په دې وروستيو کې له کان څخه ځينې مشران د کانونو وزارته ورغلي و او غوښتنه يې کړې وه، چې دوی ته دې اجازه ورکړل شي، چې ايستل شوې ۲۰۰۰ ټنه لاجورد ډبرې لومړی کابل او له هغه ځایه پاکستان ته انتقال کړي، خو حکومت ور سره نه وه منلې.
اوس د کانونو وزارت دغو ناقانونه استخراج شويو ۱۴۰۰ ټنه لاجوردو ته اجازه ورکړې، چې له هېواده وايستل شي: (( ياد لاجورد اوس تر کابل ګمرک پورې رارسول شوي او فکر کېږي، چې ډېر ژر به له هېواد څخه وايستل شي.))
سرچينې وايي، په حکومت کې دخيلو ډلو پر حکومت فشار راوړ، چې دغو توکو ته اجازه ورکړي، څو له هېواده وايستل شي، ځکه چې په غو کانونو کې ځينې ګړۍ خپلې ونډې لري او ځينو پکې رشوت اخستی دی.
د کانونو د برخې څارونکي وايي، داځل به د هېواد لپاره يو بل ناورين د کانونو د وېش پر سر هغه مافيايي کړۍ، محلي قومندانان او د حکومت ونډوال وزيږوي. دوی زياتوي، که حکومت دغه ډول ناقانونه استخراج شوي څه وروسته قانوني کوي، نو ډېر محلي زور واکي به په کانونو چاپې ووهي او په خورا اسانۍ سره به يې له هېواده وباسي.
د د څارونکو په وينا، د دغو ۱۴۰۰ ټنه ناپروسس شويو لاجوردو نرخ په نړيوالو بازارونو کې تر ۲۰ ميليونه ډالره پورې رسيږي، خو له دې درکه افغان حکومت ته ايله ۲۰زره ډالر ورکول کېږي.
د کانونو د برخې د څارونکو په وينا، په افغانستان کې ډېری وخت ناقانونه استخراج شويو توکو ته قانوني بڼه ورکول کېږي او همدا لامل دی، چې د ناقانونه استخراج مخه نه نيول کېږي.
د کانونو وزارت وياند رفېع صديقي محور ته وويل، هغه وخت چې د بدخشان قومي مشرانو له ولسمشر وغوښتل چې د کانونو ناقانونه استخراج بايد بند شي، ولسمشر هم ور سره ومنله او په همدې اساس دغو کاني توکو ته اجازه ورکړل شوه، خو ګمرکي محصول به ترې اخستل کېږي، ځکه چې دا د ولس حق ګڼل کېږي.
ښاغلی صديقي وايي، د کانونو په برخه کې شوي ټول قراردادونه به يوځل بيا تر څېړنه لاندې نيول کېږي او هر قرارداد په تړاو چې پوښتنه پيدا شي، د هغه په تړاو به جدي پلټنې کېږي.

 

محور ورځپاڼه

(Visited 1,300 times, 1 visits today)

Leave A Reply

Your email address will not be published.