The news is by your side.

د اساسي قانون د تفسیر مرجع

0

څېړنه: محب الله شُبیر

اساسي قانون تر ټولو لوړ حقوقي سند دی چي د یوه هیواد ټول امورات او کارونه ترتیب او تنظيموي او د دولتي ارګانونو، حکم کوونکو او حکم منونکو تر منځ په متعادل ډول اړيکي ترتیب او تنظيموي.

د افغانستان اساسي قانون د سیمي په کچه بې جوړې، پرمختللی او پر اسلامي اصولو ولاړ اساسي قانون دی. دغه قانون د ۱۳۸۲ ه.ش کال د مرغومي پر ۱۴ نېټه تصویب او د حامد کرزي له لوري د ۱۳۸۲ه.ش کال د دلوی پر ۶ نېټه توشیح او وروسته نافذ سو. دغه قانون ۱۲ فصله او ۱۶۲ مادې لري.

د افغانستان اساسي قانون که څه هم د سیمي په کچه جامع او هراړخیز قانون بلل کېږي، خو دا چي د انسانانو د مغز، تفکر او ذهنونو محصول دی، حتما نیمګړتیاوي، ابهامات او پېچلتیاوي لري. د افغانستان د موجوده قانون د ابهاماتو په لړ کي یوه موضوع د دغه قانون د تفسیر ده. په قانون کي په صریح ډول نه دي راغلي چي کومه مرجع د اساسي قانون د تفسیر واک لري، له همدې امله د یو شمېر حیاتي موضوعاتو په اړه يې په هیواد کي جنجالونه رامنځ ته کړي دي.

یو شمېر حقوقپوهان په دې باور دي چي ستره محکمه د افغانستان د اساسي قانون د تفسیر مرجع ده او بله ډله وايي چي نه، د اساسي قانون پر تطبیق د څارني کمیسون د دغه قانون د تفسیر مرجع ده. د دغي موضوع په اړه مي خپل د وس مطابق څېړنه کړې او غواړم ستاسو سره يې شریکه کړم.

اول بحث: د قوانينو کنټرول او د اساسي قانون سره یې د مطابقت لاري

د نړۍ په مختلفو هیوادونو کي د قوانینو د کنټرول، د اساسي قانون سره يې د احکامو د مطابقت او نه مطابقت له پاره مختلفي لاري او سسټمونه عملي کېږي چي په مجموعي ډول په لاندي سسټمونو وېشل سوي:

۱- سیاسي کنټرول

په دې معنی چي په یو هیواد کي يو ځانګړی سیاسي بنسټ (د اساسي قانون شورای، د اساسي قانون د ساتني شورای، د قانون جوړوني شورای یا ورته نورو نومونو سره) دا دنده لري چي د قوانینو د کنټرول او د اساسي قانون سره يې د تطابق ورکولو دنده په غاړه لري. لکه: فرانسه، ایران، سویس، مخکنی شوروی، چین، مخکنی یوکسلاوي، الجزایر، الباني، مخکنی چکسلواکي او د ډاکټرنجیب په دوره کي افغانستان.

۲- قضايي کنټرول

په دې معنی چي د قوانینو کنټرول او د اساسي قانون سره د نورو قوانینو مطابقت دنده یو قضايي ارګان اجراء کوي. هغه هیوادونه چي دغه سسټم په کښي عملي کېږي، پر دوو برخو وېشل سوي: یو هغه چي د اساسي قانون سره په مغایرت کي قوانین رسماً الغا او ابطالوي، لکه: کوبا، نایجریا، هندوستا، اردن… او دویم هغه ډله هیوادونه چي د اساسي قانون سره په مغایرت کي قوانین څخه صرف مخ اړوي، لکه آمریکا، مکزیک او ایرلنډ.

دویم بحث: په افغانستان کي د قوانینو د کنټرول، د اساسي قانون سره يې د مطابقت او تفسیر سسټم

۱- د ۱۳۰۱ ه.ش د اساسي نظامنانې د ۷۱ مادې مطابق، د اساسي نظامنانو د موادو د تشریح او تفسیر واک د دولت شوری ته ورکول سوی و چي نیمه انتخابي او نیمه انتصابي وه. دغه روش یو سیاسي روش و.

۲- د ۱۳۴۳ ه.ش اساسي قانون کي په دې اړه هیڅ یادونه نه ده سوې، خو دومره ویل سوي چي شاه د اساسي قانون ساتونکی دی.

۳- د ۱۳۵۵ ه.ش کال د اساسي قانون د ۱۳۵ مادې له مخي، ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر باصلاحیته مرجع بلل سوې. دغه تګلار قضائي ده، خو په دغه قانون کي نه دي واضح سوي چي د عادي قوانینو مطابقت له اساسي قانون سره کوم ارګان باید وڅېړي؟

۴- د ۱۳۶۶ کال اساسي قانون، لسم فصل ۱۲۲ څخه تر ۱۲۷ موادو مطابق د اساسي قانون شوری پیش بيني سوې وه چي اصلي وظیفه يې د اساسي قانون سره د نورو قوانینو، تقنيني اسنادو او نړيوالو معاهداتو د مطابقت څېړل او د اساسي قانون څخه د راپورته سوو ستونزو په اړه ولسمشر ته حقوقي او قضائي مشورې ورکول و. د دغه قانون په ۸۱ ماده کي، د قوانینو تفسیر د ملي شوری له صلاحیتونو څخه شمېرل سوی دی.

پورته اساسي قوانینو ته په کتو دا جوته چېږي افغانستان د تاریخ په اوږدو کي د اساسي قانون څخه د مراقبت، د اساسي قانون سره د نورو قوانینو مطابقت او د اساسي قانون تفسیر له پاره هم له سیاسي او له قضائي روش څخه کار اخیستی دی.

پوښتنه دا ده چي د فعلي اساسي قانون له مخي، افغانستان د اساسي قانون څخه د مراقبت او د اساسي قانون د تفسیر له پاره کومه تګلاره اختیار کړې ده؟

د افغانستان د ۱۳۸۲ ه.ش د اساسي قانون د ۱۲۱ مادې له مخي، له اساسي قانون سره د قوانينو، تقنيني فرمانونو، بين الدول معاهدو او بين المللي ميثاقونو د مطابقت څېړل، د حكومت يا محاكمو په غوښتنه او د هغو تفسير د قانون له حكمونو سره سم د ستري محكمې صلاحيت دى.

يو شمېر حقوقپوهان انتقاد کوي چي د اساسي قانون تفسیر د ستري محکمې صلاحیت نه دی، هغوی وايي چي د اساسي قانون د ۱۵۷ مادې مطابق دا صلاحیت د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمېسون  دی.

اړتيا لیدل کېږي چي د اساسي قانون ۱۲۱ او ۱۵۷ ماده تشریح او تحلیل سي، تر څو تر یو حده موضوع واضح سي او موږ حقیقت ته ورسوي.

دریم بحث: د اساسي قانون ۱۲۱ ماده:

له اساسي قانون سره د قوانينو، تقنيني فرمانونو، بين الدول معاهدو او بين المللي ميثاقونو د مطابقت څېړل، د حكومت يا محاكمو په غوښتنه او د هغو تفسير د قانون له حكمونو سره سم د ستري محكمې صلاحيت دى.

الف: قانونپوه اشرف رسولي د دغه مادې په تحلیل او تجزیه کي وايي:

ستره محکمه د قانون سره سم، د حکومت او یا محاکمو په غوښتنه، د مطابقت او تفسیر موضوع بررسي کوي. ځيني خلک په دې عقیده دي چي ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر صلاحیت هم لري، خو د اساسي قانون د ۱۲۱ مادې متن صریح او واضح دی، هلته د اساسي قانون سره د نورو قوانینو، تقنيني فرمانونو، بین الدول معاهدو او بین المللي میثاقونو د مطابقت ذکر سوی. کله چي وروسته د تفسیر خبره کېږي، هدف د هغه ذکر سوو څلورګونو تقنيني اسنادو تفسیر دی، ځکه چي همدا اسناد د اساسي قانون سره د مطابقت په هدف بررسي کېږي، نه اساسي قانون. بناء تفسیر د ذکر سوو تقنيني اسنادو پوري ځانګړی دی، نه د اساسي قانون. که د مقنن هدف د اساسي قانون د تفسیر واک ستري محکمې ته ورکول وای، په صراحت به يې یادونه کړې وای. د انشائی او ادبي لحاظه د مادې له متن او صراحت څخه داسی څه نه سي استنباط او تفهیم کېدلای چي پر دې دلالت وکړي چي د اساسي قانون تفسیر واک له ستري محکمې سره دی.

اساسي قانون په واقعیت کي د ټولو قوانینو اصل او سرچینه ده او د نورو ټولو اداري قوانینو څخه په لوړه درجه کي قرار لري. د اساسي قانون سره د ټولو قوانینو، تقنيني فرامینو او داسي نورو مطابقت بررسي کول د ستري محکمې له طرفه تر سره کېږي.

په پورته ماده کي د د هغو  کلمه اولو څلورو تقنيني اسنادو پوري اړوند ده؛ که چېري هدف دا وای چي د اساسي قانون تفسیر هم ستري محکمې ته ورکول سوی، نو بیا په دې صورت کي په اساسي قانون کي واضح او ښکاره دغه موضوع په پورته ماده کي ذکر کېدل.

ب- د ۱۲۱ مادې د تحلیل او توضیح په اړه قانونپوه سروردانش وايي:

ځيني د نظر خاوندان او د ملي شوری زیاد خلک د اساسي قانون تفسیر، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون دنده بولي. د دغه سوء تفاهم دلیل دا دی چي له دوی څخه يې ځیني د هغو کلمه په پورته ماده کي قوانینو او تقنيني فرامینو ته راجع کوي، يعني په واقعیت کي د اساسي قانون سره د قوانینو د مطابقت بررسي او د عادي قوانینو تفسیر د ستري محکمې له صلاحیتونو څخه دی، نه د اساسي قانون د تفسیر؛ حال دا چي دا استدلال هیڅ کله صحیح نه دی. البته امکان لري چي د هغو کلمه د ادبي لحاظه ابهام ولري، خو د یو قانوني متن په فهم او تفسیر کي، د اوضاع، حالاتو او شرایطو درک کول، چي له امله يې قانون تسويد او تصویب سوی، او د قانون جوړونکي د هدف او منظور تر لاسه کول، تر ټولو مهم دي.

د دغه مادې د تسويد او تدقیق په وخت کي زه خپله د اساسي قانون کمیسون کي له نژدې په جریان کي وم، په دغه ماده کي د اساسي قانون د تسويد او تدقیق کمیسون اصلي هدف او مقصد دا و چي دا ټوله صلاحیتونه د ستري محکمې دي؛ ځکه د حقوقي منطقو له نظره سم نه ښکاري چي د عادي قوانینو تفسیر او د اساسي قانون سره يې د مطابقت بررسي د یوه ارګان صلاحیت وي او د اساسي قانون تفسیر بیا د بل ارګان. داسي سسټم په هیڅ هیواد کي شتون نه لري.

ج- د ۱۲۱ مادې د تحیل او تجزئي په اړه د ښاغلي ډوکټور محمدامین احمدي نظر:

نوموړی کاږي چي د اساسي قانون د ۱۲۱ مادې مطابق، د اساسي قانون په نظر کي نیولو سره، د قوانینو کنټرول د ۱۵۷ مادې له محتوا او مقننه قوې د قانون جوړوني له صلاحیت څخه ایستل سوی. اما دغه ماده پر دې دلالت نه کوي چي د اساسي قانون تفسیر دي د ستري محکمې صلاحیت وي. دا چي دلالت نه کوي، ابهام هم نه لري تر څو تفسیر ته يې، د شواهد او قراینو پر اساس، اړتیا پیدا سي. د نوموړي په نظر:

د افغانستان د اساسي قانون د ۱۲۱ دوه حکمونه لري:

اول: ستره محکمه د حکومت او محاکمو په غوښتنه کولای سي چي له اساسي قانون سره قوانین، تقنيني فرمانونه او بین الدول معاهدات تطبیق کړي.

دويم: عادي قوانین، تقنيني فرمانونه او نړيوال معاهدات د حکومت او محاکمو د غوښتني په اساس تفسیر کړي.

چون د ادبي قواعدو مطابق (مسندالیه) په اول حکم کي د اساسي قانون سره د قوانینو، تقنیني فرمانونو، بین الدول معاهدو او نړيوال میثاقونو د مطابقت بررسي ده، خپله اساسي قانون د دغه تقنيني اسنادو په کتار کي نه راځي. له همدې امله کلي چي د عبارت سره د د هغو تفسير کلمه بلافاصلې راوړل کېږي، دويم حکم د اول حکم پر موضوع عطف کېږي، په دې معنی چي د اساسي قانون سره د هغه یادي سوي مجموعې (تقنيني اسنادو) د مطابقت د بررسۍ سره – سره، دا روښانوي چي د هغوی تفسیر څنګه وسي او څوک یې باید وکړي؟

د- د افغانستان د ستري محکمې د عالي شوری قضائي قرار (اړونده برخه)

له پورته نظریو سره – سره د افغانستان ستري محکمې د ۱۳۸۸ ه.ش کال د ۱ پر ۲۵مه نېټه قضائي قرار کي هم د اساسي قانون ۱۲۱ ماده واضح کړې ده. دغه قرار له مخي، د اساسي قانون دغه ماده د ۱۳۸۲ ه.ش د سنبله تر ۱۹ مخکي د قضاء په فصل کي اصلاً وجود نه درلود؛ ځکه تر دغه نېټې مخکي د اساسي قانون په مسوده کي د (د اساسي قانون د عالي دیوان) په نوم یو بېل فصل و. دغه فصل اتم و او ۱۴۶ ماده يې په لاندي ډول تسوید سوې وه:

د افغانستان د اساسي قانون عالي ديوان لاندي صلاحیتونه لري:

۱- د اساسي قانون سره د قوانینو، تقنيني فرمانونو، نړيوالو قراردادونو او تړونونو د مطابقت څېړل

۲- د اساسي قانون، قوانینو او تقنيني فرمانونو تفسیر

له پورته موادو څخه ښکاري چي د مقنن اراده د اساسي قانون د تفسیر سره – سره د اساسي قانون سره د نورو قوانینو او تقنيني فرمانونو تطابق او تفسیر ده. د اساسي قانون د تدوين په دغه مرحله کي ۱۲۱ ماده چي اوس د قضاء په فصل کي ده، نه وه موجوده ده.

د ۱۳۸۲ د میزان د میاشتي وروسته په ۱۴۷ او ۱۴۸ موادو کي ذکر سوي صلاحیتونه په یوه ماده کي مدغم سول او په راتلونکي نسخو کي د ۱۲۱ مادې په حیث، په لاندي ډول ترتیب سول:

((ستره محکمه، یوازي د حکومت او یا محاکمو د غوښتني په اساس، د اساسي قانون سره د قوانینو، تقنيني فرمانونو، نړيوالو معاهدو او تړونونو د مطابقت څېړي او په اړوند يې لازم قرار صادروي. ستره محکمه صلاحیت لري، اساسي قانون، قوانین او تقنيني فرمانونه تفسير کړي.))

په دغه ماده کي لیدل کېږي چي د مسودې د (۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۷) موادو مطالب په یوه ماده (۱۲۱) کي خلاصه سوي او د قضاء په فصل کي ځای پر ځای سوي دي. لیدل کېږي چي د اساسي قانون، قوانینو او تقنينی فرامینو د تفسیر صلاحیت د ستري محکمې سره دی.

تر ډې ټولو پړاوونو وروسته د ۱۳۸۲ ه.ش کال د جدي پر ۷ نېټه ۱۲۱ ماده په لاندي ډول خلاصه کړل سوه:

((د حکومت یا محکمو د غوښتني پر بنسټ له اساسي قانون سره د قوانینو، تقنيني فرمانونو، بین الدول معاهدو او نړيوالو میثاقونو د مطابقت څېړل او د حکومت یا محکمو د غوښتني پر بنسټ د هغو تفسیرول د ستري محکمې له صلاحیتونو څخه دی.))

په ۱۲۱ مادې ترتیبولو کي کوښښ سوی:

۱- د کلماتو د تکرار مخنیوی وسي

۲- د (هغو تفسیر) کلمه ځکه کار سوې چي مطلب يې د مخکي ذکر سويو تقنيني اسنادو، چي قوانین، تقنيني فرمانونه، بین الدول معاهدات او نړيوال میثاقونه په کښي شاملېږي، تفسیر دی او په دې ډول يې ښکاره کړې لکه څه رنګه چي قوانین، تقنيني فرمانونه او اساسي قانون تفسير ته ضرورت لري، همدغه راز نړيوال معاهدات او میثاقونه هم تفسیر ته اړتیا لري. له همدې امله د (د هغو تفسیر) یوازینی عبارت و چي باید استعمال سوی وای.

څلورم بحث: د فغانستان د اساسي قانون ۱۵۷ ماده

د اساسي قانون پر تطبیق د څارني خپلواک کميسیون د قانون له حکم سره سم تشکیلېږي.

د ډاکټر محمدامین محمدي په اند، د دغي مادې له مخي د اساسي قانون پر تطبیق د څارني په موخه باید یو کمیسون جوړ کړل سي. دغه کميسون یو له هغو کميسیونو څخه دی چي اساسي قانون يې ایجادول په مستقل توګه ذکر کړي. په اساسي قانون کي د دغه کمیسیون وظیفې او صلاحیتونه نه دي ذکر کړل سوي او یوازي يې له تشکیل څخه خبره سوې چي د قانون په نظر کي نیولو باید تر سره سي.

دی وضاحت ورکوي: نوم ته په کتو اړتیا لیدل کېده چي اړوند قانون چي د دغه کمیسیون تشکیل، دندي، واکونه او د فعالیت ډول مشخص او معین کړي. مخکي تر دې چي د دغه کمیسون پر قانون بحث وکړو چي لومړی دنده يې د اساسي قانون تفسیر سوی، غواړم لاندي موضوعات مطرح کړم:

الف: په اساسي حقوقو کي د اساسي قانون د رعایت، تطبیق او د هغه څخه د نظارت سرچینه

په واقعیت کي اساسي قانون له دریو لارو څخه نقض او نه رعایت کېږي:

۱- د اساسي قانون خلاف قوانین وضع کول

۲- د دولت د اساسي قواوو تر منځ د جنجال په صورت کي چي د زورور ارګان له لوري په خپل خوښه تفسیر سي

۳- د اتباعو د حقوقو په اړه د اساسي قانون خلاف اجرآات

د پورته دریو جنجالونو د له منځه وړلو له پاره لاندي لاري تعیین کړل سوي:

الف: د قوانینو کنټرول:

دا موضوع په لومړي سر کي یو ځل تشریح سوې.

ب: د دولتي بنسټونو تر منځ جنجالونو ته لاسرسی

د دولت اساسي نهادونو تر منځ جنجال هغه وخت رامنځ ته کېږي، کله چي د اساسي قانون تفسیر د یوه ارګان په خوښه تر سره سي او یا هم په اساسي قانون کي ابهام موجود وي. د دغه ډول ستونزو د حل له پاره د اساسي قانون تفسیر ته، د همدغه قانون د اصولو په رڼا کي اجازه ورکول سوې ده. دغه ډول ستونزو ته د رسيدګي له پاره په نوره نړۍ کي عموماً د اساسي قانون محکمه تشکیل سوې ده. د بېلګي په توګه: د آلمان په اساسي قانون کي د اساسي قانون د محکمې یوه دنده د اساسي قانون تفسیر دی. د افغانستان په اساسي قانون کي د دغه اساسي قانون د تفسیر مرجع نه ده مشخص سوې، ولي د اساسي قانون پر تطبیق د څارني کیمسون د ۸ مادې اولي فقرې مطابق، دغه کمیسون صلاحیت لري چي اساسي قانون تفسیر کړی، په هغه صورت کي چي د رئیس جمهور، ملي شوری د مجلسینو، ستري محکمې او حکومت په غوښتنه ځني وکړي. اما دغه ماده د ستري محکمې د عالي شوری د قضائي قرار په اساس د اساسي قانون خلاف بلل سوې ده.

ج: د قانون جوړونکي اراده

د اساسي قانون د وضع او تصویب پر مهال د خلکو او قانون جوړوونکو یو اندېښنه دا وه چي موږ څه تضمین لرو چي د دغه قانون به رعایت او تطبیق سي. په ۱۳۸۲ ه.ش کي د اساسي قانون د تدقیق د کمیسون له لوري دغه پوښتنه د عمومي نظرغوښتني له لاري د لويي جرګې له ټولو ګډون کوونکو څخه وپوښتل سوه. مخکي تر دې چي دغه اندېښنه مطرح سي، د اساسي قانون په مخکنۍ لیکل سوي متن کي، ((د اساسي قانون د عالي دیوان)) په نوم یو دیوان پیش بيني سوی و چي وظیفه يې د اساسي قانون تفسیر او د نورو قوانینو کنټرول و؛ خو وروسته دغه دیوان، د نظرپوښتني سره – سره، د اساسي قانون د تدقیق کمیسون د کار په وروستیو ورځو کي حذف کړ او یو شمیر صلاحیتونه يې ستري محکمې ته ورکړه. کومه اندېښنه چي په لویه جرګه کي خلکو درلودل، هم هغسي پاته سوه. په همدې اساس لويي جرګې ګډون کوونکو یو ځل بیا کوښښ وکړ چي دغه دیوان يو ځل بیا په اساسي قانون کي ځای پر ځای کړي، اما پایلي ته و نه رسېدل؛ ولي د خلکو د غوښتني په اساس د اساسي قانون په ۱۵۷ ماده کي د اساسي قانون پر تطبیق د څارني خپلواک کمیسون تسجیل سو (چي د اساسي قانون د عالي دیوان پر ځای په کښي راوستل سوی) او مقننه قوې ته دا صلاحیت ورکړل سو چي د دغه کمیسیون تشکیل، صلاحیت او وظایف د قانون په چوکاټ کي مشخص کړي.

د ۱۵۷ مادې سابقه او تاريخي زمینه په پورته ډول ده چي کولای سو موږ يې تحلیل کړو چي قانون جوړوونکو ټول هغه صلاحیتونه چي د اساسي قانون شوری یا د اساسي قانون محکمې ورته اړتیا لري، دغه کمیسون ته ورکړي.

ب: د نظارت مفهوم

د اساسي قانون د تطبیق څخه نظارت معنا د اساسي قانون ساتنه ده. دا یو عام مفهوم دی چي دریو ګونو کنټرول او ساتني ته شامل دی چي پورته ذکر کړل سوه. پر مقننه قوې نظارت یعني د هغسي قوانینو چي د اساسي قانون خلاف وي، وضع کولو مخنیوی. د دولت د اساسي قواوو پر چارو نظارت په دې معنی چي د انتخاباتو، د قواوو د تفکیک د اصل مراعت، د قواوو موازنې او استقلال مراعت، د محلي حکومتونو د حقوق او اختیارات او د اتباعو د اساسي حقوقو د تأمین باندي نظارت دی.

ج: د اساسي قانون پر تطبیق د څارني کمیسون د صلاحیت په تعیینولو کي د مقننه قوې صلاحیت

د قانون جوړوني په برخه کي د مقننه قوې صلاحیت عام دی، د اساسي قانون د احکامو د رعایت پرته، هیڅ مانع نه لري. د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون د صلاحیت تعیین د اساسي قانون د ۱۵۷ مادې له مخي، مقننه قوې ته سپارل سوی دی. دغه قوه کولای سي د کمیسون صلاحیتونه تعیین کړي او تر هغه وخته چي د اساسي قانون د احکامو سره په ټکر کي نه وي، د صلاحیت دایره يې رسم کړي.

پنځم بحث: د ستري محکمې د قضائي قرار له مخي د اساسي قانون ۱۵۷ مادې په نظر کي نیولو سره د اساسي قانون د تفسیر صلاحیت

په اساسي قانون کي د صراحت سره – سره، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون، د اساسي قانون تر انفاذ ۶ کاله وروسته ایجاد سو. د دغه کمیسون د قانون طرحه په ۱۳۸۷ ه.ش کي د وزیرانو شوری تر تأيد وروسته پارلمان ته واستول سوه. پارلمان په نوموړې طرحه کي تعدیلات راوړل او د مجلسینو تر تصویب وروسته يې د توشیح په غرض جمهوري ریاست ته واستول. ولسمشر د مجلسینو مصوبه رد کړه او بیرته يې ولسي جرګې ته مسترده کړه. ولسي جرګې د اساسي قانون د ۹۴ مادې د دویم پاراګ له مخي د ورکړل سوي صلاحیت څخه په استفاده، د ۱۳۸۷ کال د ۶ میاشتي پر ۱۰ نېټه دوه پر درې اکثریت غړیو د رایو په اساس مسوده تصویب کړه. دغه مصوبې چي د قانون حکم يې درلود، مخکي تر دې چي په رسمي جریده کي نشر سوې وای، څو میاشتي بې سرنوشته پاته وه. وروسته ولسمشر مصوبه ستري محکمې ته واستول، تر څو د اساسي قانون سره يې وګوري. ستري محکمې د دغه قانون د ۸ مادې لومړۍ جزء (چي داساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون د اساسي قانون د تفسیر صلاحیت لري) د اساسي قانون خلاف وباله او دغه صلاحیت يې د ستري محکمې وبلی. دا چي ستري محکمې د کومو دلایلو له مخي د اساسي قانون د ۱۲۱ مادې مطابق د اساسي قانون د تفسیر صلاحیت خپل بللی، پورته د ۱۲۱ مادې د تحلیل په برخه کي هم وضاحت ورکړل سوی او د لاندي دلایلو په اساس يې د اساسي قانون تفسیر خپل صلاحیت بللی:

۱- د اساسي قانون تفسیر او نور ټول قوانین او فرامین د قضائي قرار د صادرېدو ایجاب کوي او قضائي قرار، چي الزامیت ولري، د محکمې پرته بل هیڅ ارګان نه سي صادرولای.

۲- د دغه کمیسون دندي له عنوان څخه ((د اساسي قانون پر تطبیق د څارني خپلواک کمیسون)) ښکاره کېږي، یعني د دغه کمیسون یوازینی دنده د اساسي قانون له تطبیق څخه نظارت دی، نه د اساسي قانون تفسیر.

۳- که چېري د دغه کمیسون نوم له ((د اساسي قانون پر تطبیق د څارني خپلواک کمیسون)) څخه تغییر کړل سي او له هغه سره د ((تفسير)) کله اضافه کړل سي، دا د اساسي قانون د ۱۵۷ مادې په متن کي لاسوهنه ده چي د لويي جرګې صلاحیت دی، نه د پارلمان.

شپږم بحث: د ستري محکمې د عالي شوری د ۱۳۸۸ کال د قضائي قرار تحلیل او څېړنه

د دغه قضائي قرار اساس قوانینو د کنټرول صلاحیت دی چي د افغانستان اساسي قانون ۱۲۱ مادې ستري محکمې ته ورکړی. دغه قضائي قرار د ډاکټر محمدآمین محمدي په نظر لاندي اساسي ستونزي لري:

۱- د قرار محتوی چي حکم کوي د اساسي قانون د تفسیر صلاحیت د ستري محکمې دی او په همدغه دلیل د کمیسون د قانون ۸ ماده ۱ فقره د اساسي قانون خلاف بولي، په قانون کي اساس نه لري.

۲- د اساسي قانون د تفسیر د مرجع په جنجال کي چي د ستري محکمې او ولسي جرګې تر منځ دی، ستره محکمه خپله مدعي ده او د نافذ قانون په رد کي د هغوی د استناد سرچینه د اساسي قانون هم هغه ماده چي د جنجال موضوع ده. په همدې اساس لومړی پوښتنی دا ده چي آیا خپله مدعي قاضي او د دعوی د حل مرجع واسوي او هغه ته د رسیدګۍ صلاحیت ولري؟ دویم پوښتنه دا ده چي آیا هغه دلیل او مدرک چي خپله د دعوا او مناقشې موضوع ده، د استناد صلاحیت لري؟

دریم: د اساسي قانون په ۱۲۱ ماده کي حکم سوی چي ستره محکمه د حکومت یا محاکمو د غوښتني په صورت کي کولای سي د اساسي قانون سره د قوانینو مطابقت وڅېړي، د دغه دوو مراجعو پرته د هیڅ چا په غوښتنه د قوانینو د مطابقت د څېړلو صلاحیت نه لري. خو حکومت د اساسي قانون د ۷۱ مادې مطابق له وزیرانو څخه تشکیل سوی چي د ولسمشر تر ریاست لاندي دنده اجراء کوي. خو دلته یوازي رئیس جمهور غوښتنه کړې، نه دا چي دغه غوښتنه وزیرانو شورای تصویب کړي. خو صادر سوی قضائی قرار د کمیسون د قانون د ۸ مادې اولي فقرې په اړه، د حکومت د تقاضاء په اساس نه دی سوی، بلکي شخصا د رئیس جمهور د غوښتني په نتیجه کي تر سره سوی. په همدې اساس ستره محکمه صلاحیت نه لري دغه غوښتني ته رسیدګي وکړي.

څلورم: د اساسي قانون سره د نورو قوانینو د عدم مطابقت د ادعاء د څېړلو له پاره، د بلي هري ادعاء په څېر، د محاکماتو د اصولو تابع دی او د محکمو یو له ساده ترینو اصولو څخه دا دی چي دعوا ته رسیدګي باید د مدعي او مدعي علیه په حضور کي تر سره سي. د هم دغه دلیل په اساس، په نوره نړۍ کي د اساسي قانون په محاکمو کي د عدم مطابقت ادعاوي په ښکاره ډول او مدعي او مدعلي علیه په حضور کي څېړل کېږي.

سوال دا پیدا کېږي، چي د اساسي قانون په هغه مسوده کي (۱۳۸۲، سنبله، ۱۹) چي ستري محکمې یادونه کړې، د اساسي قانون عالي دیوان موجود و چي یوه دنده يې د اساسي قانون تفسیر و، خو وروسته دغه دنده په ۱۲۱ ماده کي د ستري محکمې په صلاحیتونو کي راوستل سوه، اما کله چي د لويي جرګې ګډون کوونکي د اساسي قانون د تطبیق او مراعت له پاره د عمومي نظرپوښتني په جواب کي د یو ځانګړي ادارې پیشنهاد یو ځل بیا وکړ چي له امله يې د اساسي قانون په وروستۍ مسوده کي د اساسي قانون پر تطبیق د څارني کمیسون اضافه سو؛ که چېري دغه کمیسون ته د اساسي قانون عالي دیوان په نظر وکتل سي، نو ولي باید هغه صلاحیت چي د ۱۳۸۲ کال د سنبلې د ۱۹مي نیټې په مسوده کي ورکول سوی، یعني د اساسي قانون تفسیر، ور نه کول سي؟

پایله:

۱- اساسي قانون پر دغه ادعاء دلالت نه کوي چي وايي ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر صلاحیت لري.

۲- د اساسي قانون پر تطبیق د څارني کمیسون قانون د ولسي جرګې د ۲ پر ۳ اکثریت غړیو د رأیو په اساس تصویب سوی او د اساسي قانون د ۹۴ مادې ۲ بند له مخي توشیح سوی او نافذ بلل کېږي. دغه مرجع د اساسي قانون د تفسیر مرجع بلل کېږي.

۳- د ستري محکمې د عالي شوری قضائي قرار د لازم قانوني نظر د نه وړاندي کولو له امله نه سي کولای یو نافذ قانون باطل یا لغوه حساب کړي.

(Visited 106 times, 1 visits today)

Leave A Reply

Your email address will not be published.