په داسې حال کې چې د مخابراتو او ټکنالوژۍ پر وزير د فساد د لګيدلو تورونو سپيناوی لا نه دی شوی؛ د ملي يووالي د حکومت د بل وزير له فساده پرده پورته شوه. په ټولنيزه ميډيا کې د پوهني وزير اسدالله حينف بلخي ته منسوب غږيز کليپ؛ د ملي يووالي حکومت د چارواکو له بل ستر فساده پرده پورته کړه. په فيسبوک کې خپور شوي حنيف بلخي ته په دغه منسوب کليپ کې نوموړی له خپل يو ملګري سره د ۱۸۰۰۰ امريکايي ډالرو خپلمنځي وېش په اړه خبرې کوي. په دغه کليپ کې د پوهنې وزير له خپل يو کارکوونکې سره غالباً د فراه ولايت په ګلستان ولسوالۍ کې د البسې د پلورلو په تړاو د هغو ۱۰۰۰۰ امريکايي ډالرو يادونه کوي چې په مصرف رسيدلې دي خو البسه نه ده پيرل شوې. په دغه کليپ کې څرګنديږي چې وزير غالباً د تدارکاتو کميسيون یو تن کارکوونکي سره د دغه وزارت د ظرفيت لوړونې پروژې اړوند د ۱۸۰۰۰ تقسيم شويو ډالرو لپاره پر سند جوړولو خبرې کوي. د پوهنې وزارت مسولان وايې وزير دا مهال په جرمني کې تر درملنې لاندې دی او د نوموړي تر راتګه په دې اړه څه نه وايي.

له دې نه وړاندې په مخابراتو وزارت کې د پراخ فساد او ايران ته د افغانستان د محرمو اسنادو د ورکړې په تور د مخابراتو د وزير دنده ځنډول شوې ده. څو ورځې وړاندې د هېواد د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزیر عبدالرزاق وحيدي د فساد په تور له خپلي دندې وشړل شو. همغه مهال ويل کېدل، چې نوموړی په لويه کچه په مالي او اداري فساد کې ښکېل و. په تازه څرګندونو کې يوې حکومتي سرچينې رسنيو ته ويلي، چې ولسمشر په دې خاطر د نوموړي دنده وځنډوله چې هغه ته مالومه شوه چې نوموړي ایرانيانو ته پټ او محرم مالومات ورکړي دي. د خبر پر بنسټ په نوموړي باندې تور دی، چې د تيلفون له کارتونو څخه چې حکومت کومه لس فيصده ماليه ټولوي ډېره برخه يې د ده خپل شخصي اکاونټ ته لېږلې ده، حکومت دمګړۍ د نوموړي د اداري او مالي فساد په اړه څېړنه کوي.

په اوس وخت کې د پوهنې د وزير او يا د مخابراتو او ټکنالوژۍ د وزير د فساد دوسيه لومړنۍ نه ده او نوباور مو دی چې وروستۍ به هم نه وي. څه موده وړاندې ولسمشر غني د کورنيو چارو وزارت درې پخواني معينان په ياد وزارت کې د پراخ فساد له امله ممنوع الخروج اعلان کړي دي. دغه معينان مجتبی پتنګ، جميل جنبش او جمال ناصر دي، چې له ۱۳۹۱ تر ۱۳۹۴ کلونو يې دندې ترسره کړې دي. همداراز د کابل پخواني ښاروالان محمد يونس نواندېش او روح الله امان، په ښاروالۍ کې د پراخ فساد له امله ممنوع الخروج اعلان شول. همداراز تر دې وړاندې هم د ګڼو چارواکو د فساد دوسیې رسنیو رابرسېره کړي، خو پر وړاندې یې جدي اقدام ندی شوی، اوس ولیدل شي چې حکومت له دغې دوسیې سره څه کوي؟

لکه څرنګه چې د ملي يووالي د حکومت بنسټ د پنځوس ـ پنځوس وېش پر اساس ايښودل شوی او د کابينې له وزيرانو نيولی آن تر معين، رييس او کوچني ماموره پورې ټول پوستونه د دوه ښاغلو ولسمشر او اجرايه رياست تر منځ وېشل شوي دي. خو پوښتنه دا پيدا کيږي چې دغه فاسد وزيران چې کله د ولسمشر او اجرايه رييس لخوا ولسي جرګې ته د باور رايي اخيستو په خاطر پيژندل کيږي؛ آيا ولسمشر او اجرايه رييس ته دوی معلوم نه و چې دا خلک له خپل ولس، هيواد او خاورې په پرتله نورو ته ډير وفادار دي؟ آيا ولسي جرګې نه و پيژندلي چې د باور رايه يي ورکوله؟ يا دا چې ولسمشر، اجرايه رييس او ولسي جرګه له دوی سره په فساد کې شريکان دي؟

په حکومت کې د همدغه ډول وزيرانو او چارواکو د شتون له امله د ولس او دولت تر منځ واټن ډ‌ير شوی دی او ولس په حکومت او قضايي سيستمونو باور له لاسه ورکړی دی چې ګويا دغو فاسدو چارواکو ته دې د خپل عمل سزا ورکړي. د حل لار يې په دې کې ده چې دغه فاسد وزيران او نورو دوستانو ته يي بايد په خپله ولس سزا ورکړي. ولس بايد دوی په خرو کېنوي، مخونه يې تور کړي او په ټول ښار کې يي وګرځوي څو نورو ته د عبرت درس شي. که داسې ونه شي نه يواځې دا چې د فساد مخنيوی به ونشي بلکې ريښې به يې آن تر ارګ او ولسمشره ورسيږي.