The news is by your side.

د ښارجوړولو او ځمکو وزارت د اراضۍ او املاکو برخې پاشل کېدا

لیکنه: نورالحق محمدي

0 5
انتقاد او نیوکه د چارواکو د متوجه کولو په معنی ده، نه د مخالفت، په کومه ټولنه کې چې دحکومت په کړنو او پالیسیو باندې انتقاد، نیوکې او اصلاحي نظرونه ورنه کړل شي، نېکې سلامشورې چارواکو ته ورنه کړل شي هلته اصلاحات نشي رامنځته کېدلای زما لاندې لیکنه ډېری د ځمکو په برخه را څرخي!
((د وزیرانو شورا د ١٣ او ١٤ ګنه مصوبو د هغه پرېکړو نقد چې له مخې یې د ښارجوړولو او ځمکو وزارت سره جلا او د اراضۍ اداره یې د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ له وزارت سره ادغام او د املاکو عمومي ریاست يې د مالیې وزارت سره ادغام کړیدی، خو د ښارجوړولو وزارت دروازې لاهم د مأمورینو او مراجعینو پر مخ تړلې دي او د سرنوشت په اړه یې تر اوسه پورې کومه پرېکړه نده شوې)).
سریزه:
د اقتصاد له پلوه ځمکه، کار او سرمایه د تولید مهم عوامل دي چې د تولید لپاره د دریو واړو شتون اړین دی او ددې دریو مهمو عواملو له جملې څخه هر یو یې چې شتو ونه لري تولید نشي رامنځته کېدلای، دبېلګې په توګه که ځمکه او سرمایه شتون ولري خو کارګر شتون ونه لری نو له کارګر پرته هېڅ ډول تولید نشي رامنځته کېدلای، که ځمکه او کار ګر موجود وي خو کله چې سرمایه شتون ونه لري نو له سرمایې پرته د خامو موادو، ماشن آلاتو او نورو توکو برابرول هېڅکله صورت نشي موندلای او له ماشین آلاتو، د کار له توکو او خامو موادو پرته هېڅ هم نشو تولیدولای، همداشان که سرمایه او کار ګر دواړه شتون ولري، کار ګر هم په زیات شمېر موجود وي، په زیاته پیمانه سرمایه او نغدې پیسې ولرو خو ځمکه نه وي موجوده تر څو فعالیت ورباندې ترسره کړو هېڅکله تولید نشو رامنځته کولای، په افغانستان کې پراخه دولتی ځمکې شتون لري، کارګر په زیاته پیمانه موجود دی او سرمایه هم تر یوه حده شتون لري خو داچې دولتی ځمکې ندي مدیریت شوې او پانګوالو ته د پانګونو په موخه د دولتي ځمکو د ورکړې پروسه ډېره اوږده او په دولتي ادارو کې د پراخ فساد د شتون په وجه ستونزمنه ده تر څو پانګوال د پانګونو، خدماتي او تولیدي فعالیتونو د ترسره کولو په موخه مناسبه ځمکه ترلاسه او خپل فعالیت ورباندې پیل کړي ځکه خو د امنیت د نشتون تر څنګ د ځمکو نه مدیریت او ځمکو ته د پانګونو په موخه د پانګوالو نه لاسرسی او د اجارې اړوند اوږدو او ستړي کوونکو پروسو زموږ په ګران هېواد کې د پانګونو مخه ډپ کړېده چې ورسره ورځ تر بلې د پانګونو کچه راکمېږي او د داخلي پانګونو او کارخونو د راکمېدلو په پایله کې ملیونونه هېواد وال بېکاره او په نتیجه کې ورځ تربلې د سوداګریز بیلانس کسر اندازه زیاتېږي، که چېرې دولت او اړونده مسؤلین د ځمکو په برخه کې خپل ایماني او وجداني مسؤلیت ادا‌ء کړي او ځمکې ته د تولید د یو مهم عامل په سترګه وکتل شي نو باوري یم چې په لمړي قدم کې به په دولتي ځمکو باندې د کرنیزو فعالیتونو د زیاتولو تر څنک د کورنیو او بهرنیو پانګوالو د راجلب او په هېواد کې د بېکارۍ د کچې د راټيټولو او روان اقتصادي بحران د پایته رسولو په موخه به په لمړي قدم کې دولتي ځمکې تثبیت او د ځمکو د استفادې موخې مشخصې کړي ورپسې به دولتي ځمکو ته د قانون له لارې د پانګوالو لاسرسی آسانه، د ځمکو اړوند د مالکیت ستونزې حل او د اجارې ستړې کوونکې او اوږدې پروسې را لنډې کړي چې ورسره به له یوې خوا د دولتي ځمکو د غصب مخنیوی شوی وي او له بلې خوا به د د تولید د مهم عامل په توګه په ځمکو باندې پانګونې زیاتې او د پانګونو د زیاتوالي سره سم به د حق الاجارې له لارې د دولت عواید لوړ شي چې دولت به دځمکو د حق الاجارې له لارې ترلاسه شوي عواید بېرته د هېواد په بیا رغونه او پرمختیایي پروګرامونه ولګوي له دې سره به د خلکو په ژوند کې مثبت تغیر رامنځته شي له بلې خوا به د پانګونو د زیاتوالي په پایله کې د بېکارۍ کچه راټيټه او کارګرو ته به په اړونده برخو کې د کار زمینه برابره شي چې دا چاره د خلکو په ژوند مثبته اغیزه لري او په هېواد کې د امنیت د ټینګښت او اقتصادي ودې د رامنځته کېدو سبب کېږي.
د افغانستان د ځمکو خپلواکې ادارې تاریخچه:
په ۱۳۳۰ ه ل کال کې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې  د املاکو ریاست په نوم اداره رامنځته شویده چې وروسته د مالیې وزارت سره یو ځای او ادغام شویده چې په ۱۳۵۲ کال کې دیاد وزارت په چوکاټ کې د اراضۍ د اصلاحاتو ادارې ته یې نوم تغیر شویدی، ورپسې په ۱۳۵۷ کال کې یاده اداره د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په چوکاټ کې د اراضۍ د اصلاحاتو د معینیت په توګه ایجاد شويده داچې د متوازنې اقتصادي ودې، د کار زمینې مساعدولو، د کرنې چټک پرمختګ، د کلیو د اقتصاد ځواکمنولو، د پانګه اچونو د کچې لوړوالي، او د افغانستان ملي پرمختګ ستراتیژۍ د اغیزمن تطبیق په برخه کې  د دولت موخو ته رسېدل د یو لړ اړینو او چټکو ګامونو اخیستلو ته اړتیا درلوده چې په پایله کې د استفادې وړ ځمکې سوداګرو  او پانګوالو ته د پانګونو د جلب په موخه د اقتصادي او سوداګریزو فعالیتونو په برخه کې په واک کې ورکړل شي.
په دې توګه د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت پورته لوړو موخو ته د رسېدولو لپاره د مناسبو حل لارو د پیدا کولو، د بحران څخه د تېرېدلو او دځمکوالۍ چارو د تنظیم په برخه کې د بنسټیزو سمونو او اصلاحاتو د رامنځته کېدلو او له هغه څخه د سالمې ګټې اخیستنې په موخه د ځمکو خپلواکې ادارې د رامنځته کېدو په اړه د جمهوري ریاست  مقام ته وړاندېز کړیدی چې وروسته د وزیرانو شورا د (۲۳) ۱/۶/۱۳۸۹ ګڼه مصوبې د (۷) بند پربنسټ د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په چوکاټ کې د ځمکو اداره رامنځته شویده چې په کمه موده کې د ځمکوالۍ د سالم مدیریت په برخه کې د پرمختګونو، د کرنې پروسو چټکوالي او د پانګونو د جلب په برخه کې یې د حکومت پام ځانته اړولی دي چې پدې توګه په ۱۳۹۲ ه ل کال کې د وزیرانو شورا د (۱۱) ۶/۳/۱۳۹۲ ګڼه مصوبې د دریم بند سره سم د جیودېزۍ او کارتوګرافۍ عمومي ادارې د د کادستر ریاست په ادغام سره د ځمکو خپلواکې ادارې په توګه رامنځه شویده ورپسې په ۱۳۹۶ کال کې د ځمکوالۍ اړونده چارو د لا ښه انسجام، همغږۍ او تر یو چتر لاندې د ځمکو اړوند خدمتونو د عرضه کولو په موخه د جیودېزۍ او کارتو ګرافۍ اداره هم ورسره یو ځای او ادغام شوېده، همدارنګه په ۱۳۹۷ کال کې د جمهوري ریاست د مقام د (۱۰۷) ۱۰/۹/۱۳۹۷ ګڼه فرمان سره سم د ځمکو خپلواکه اداره، د مالیې وزارت د املاکو عمومي ریاست او د ښار او کور جوړولو وزارت سره ادغام او یو نوی وزارت د ښارجوړولو او ځمکو وزارت به نوم رامنځته شویدی او تر دری کلن ادغام وروسته د وزیرانو شورا د (۱۳) ۱۵/۹/۱۴۰۰ ګڼه مصوبې د پرېکړې له مخې یاد وزارت یو ځل بیا سره پاشل شویدی چې د اراضۍ برخه یې د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ د وزارت سره ادغام او یو ځای شوېده او د وزیرانو شورا د (۱۴) ګڼه مصوبې د پرېکړې له مخې د املاکو عمومي ریاست د مالیې له وزارت سره ادغام او یو ځای شویدی خو د ښارجوړلو وزارت دروازه لاهم د مأمورینو او خلکو پرمخ تړلې ده او د سرنوشت په اړه یې لاهم کومه پرېکړه نده شوې.
د افغانستان د ځمکو خپلواکې ادارې ستراتيژيکې موخې:
۱-د هېواد په کچه د ځمکې د ښه مدیریت د واحدې مرجع رامنځته کول.
۲- د ځمکو خپلواکې ادارې د کارکوونکو د مسلکي ظرفیت د لوړوالي په موخه  د ځمکوالۍ په برخه کې په نوې ټکنالوژۍ سمبال د تعلیمي بنسټ رامنځته کول.
۳- د هېواد په کچه د یوې واحدې مرجع له لارې د رڼو خدمتونو وړاندې کول.
۴- دولتي ځمکو ته د خصوصي سکتور د لاسرسي د ښه والي له لارې د اقتصادي ودې په لاره کې د اساسي خنډونو له منځه وړل.
۵- د ځمکو د تصفیې او اجارې د ګټورې، چټکې او رڼې پروسې له لارې د فساد په له منځه وړلو سره د ملي عوایدو زیاتوالی.
۶-د ګټور کاري ظرفیت په لرلو د نمونه اي اداري په رامنځته کولو سره د ځمکو د مدیریت او اجارې د لازمو خدمتونو او آسانتیاوو رامنځته کول.
۷- د دولتي او شخصي ځمکو د لاډېر غصب څخه مخنیوی.
۸- د غصب شوو ځمکو د استرداد په برخه کې د یو عملي سیستم طرحه کول.
۹- د قانوني مجرا له لارې د استرداد د عملي سیستم پلي کول.
۱۰-د هېواد په کچه د ځمکوالۍ چارو د تنظیم د قانون ګټور او مؤثر پلي کول.
۱۱- د شغل د ایجاد، فقر د له منځه وړلو، ملي عوایدو د زیاتوالي او د کلیو د اقتصادي ودې له لارې د افغانستان د ملي پراختیا ستراتیژۍ ځواکمنتیا.
۱۲- د هېواد په ګته د سالمې ګټې اخیستنې په موخه د ټولو دولتي ځمکو د سروې او ثبت لپاره د یوه مؤثر سیستم رامنځته کول.
۱۳- د هېواد په کچه د ځمکو د تصفیې د شفاف سیستم تنظیمول.
۱۴- د هېواد په کچه د پرمختیایي او اقتصادي پلانونو د تطبیق په موخه دولتي ادارو ته د ځمکو د انتقال د ښې پروسې تنظیمول.
۱۵- د ځمکو د تبادلې په موخه د ملکیت دتثبیت د دقیق او شفاف سیستم رامنځته کول.
۱۶- املاکي شخړو ته رسېدنه او د کمولو په موخه یې د ګټور سیستم رامنځته کول.
۱۷- د املاکي اسنادونو څخه د نظارت او وارسۍ د سیستم ځواکمنولو.
۱۸- د ځمکوالۍ په یوه واحده مرجع کې د هېواد د املاکي سندونو انسجام او راټولول.
۱۹- دهېواد په کچه د ځمکوالۍ تر واحدې رهبرۍ لاندې د ځمکو اړوند نهادونو انسجام او راټولول.
د ځمکو خپلواکې ادارې دندې او واکونه:
د ځمکوالۍ چارو د تنظیم قانون د اوومې مادې سره سم د ځمکو خپلواکه اداره د لاندې دندو او واکونو لرونکې ده:
۱-په دې قانون کې د درج شوو ځمکو د اساس دفترونو تنظیمول.
۲- د قانون د حکمونو سره سم ځمکو ته د اشخاصو د لارسرسي د زمینې برابرول.
۳-د ځمکې له غصب څخه د مخنیوي لپاره د لازمو تدبیرونو نیول.
۴-د دولت په پرمختیایي پلانونو کې د ګټې اخیستنې په منظور په ځمکو پورې د اړوندو شمېرو  او احصائیو راټولول.
۵- ددې قانون له حکمونو سره سم مستحقینو ته د دولتي ځمکو وېشل.
۶- دشخصي، دولتي، مرعی، عامه مرعی، خاصه مرعی او وقفي ځمکو تفکیک.
۷- د شخصي او دولتي عقاري ملکیتونو د لېږد د قبالې اجرا‌ء او ثبتول.
۸- د مالیې وزارت له لارې د دولتي ځمکو په اجاره ورکول او له هغو څخه څارنه.
۹- د دې قانون له حکمونو سره سم د کرنې، سوداګرۍ، صنعت او عامه خدمتونو په منظور د دولتي ځمکو پلورل.
۱۰ د دې قانون له حکمونو سره سم دولتي ادارو ته د ځمکې وېش، تبادله او لېږد.
۱۱- د ځمکوالۍ په برخه کې د کرنې، صنعت، سوداګرۍ او عامه خدمتونو د مقصدونو لپاره د کورنۍ او بهرنۍ پانګونې د جلبولو په خاطر د آسانتیاوو برابرول.
۱۲-د هېواد د توپو جیودېزۍ او کارتوګرافۍ د چارو پلان ګذاري او پرمخ وړل.
۱۳- په دې قانون کې د درج شوو نورو دندو ترسره کول.
د املاکو د برخې مهمې دندې په لاندې ډول دي:
١-د خصوصي سکتور د ودې په موخه پانګوالو ته د قانون سره سم دولتي ځمکو ته د لاسرسي د زمینې مساعدول.
٢- د دولتي ځمکو او املاکو څخه اغیزمنه ګټه اخیستنه.
٣- د دولت د عواید د زیاتوالي په موخه د پالیسیو جوړول.
٤- د دولتي او عامه ځمکو او املاکو په اجاره او کرایه ورکول.
٥- د دولتي او عامه ځمکو او املاکو د اجارې او کرايې د قراردادونو منظورول.
٦- له مستأجرینو څخه پر خپل وخت د عوایدو راټولول……..
د ښارجوړولو برخې مهمې دندې په لاندې ډول دي:
١-د ښارونو د تنظیم لپاره د پلانونو جوړول.
٢-د نړیوالو ستندردونو سره سم د هېواد د ټولو ولایتونو او ولسوالیو د متوازن انکشاف په موخه د پلانونو جوړول.
٣- له ځمکو څخه د اغیزمنې ګټې اخیستنې په موخه د ښارونو او ښارګوټو د تنظیم لپاره د ملي پلانونو، منطقوي پلانونو، ستراتژيکو پلانونو، ماسټر پلانونو او تفصيلي پلانونو ترتيبول او د تطبیق څخه يې څارنه.
٤-د دولتي ودانیو او ښارګوټو د جوړولو په موخه توپوګرافي سروې ترسره کول.
٥-د دولتي ودانیو طرح، ډيزاين او پروژه سازي کول.
٦- د دولتي پروژو او ودانیزو پروژو تطبیق کول.
٧- د دولتي او شخصي ودانیو له ودانیزو چارو څخه څارنه تر څو د انجنیرۍ د ستندردونو مطابق ودانیزې پروژې پلې شي.
٨- دولتي ادارو او خصوصي برخې ته د انجنیرۍ او مهندسۍ د خدمتونو عرضه کول.
٩- د انجنیرۍ او مهندسۍ خدمتونو د عرضه کولو له درکه د عوایدو ترلاسه کول……
د ځمکو په برخه کې ترسره شوي اصلاحي اقدامات:
۱-د ځمکوالۍ چارو د لاښه تنظیم په برخه کې د قانوني سندونو لکه د ځمکو ملي پالیسي، د ځمکوالۍ چارو د تنظیم قانون، د استملاک قانون، د څړ ځایونو قانون، د خطي امتدادي پروژو د استملاک مقرره، د غیر رسمي ښاري ساحو د ثبت مقرره، د دولتي ځمکو د لېږد او تبادلې کړنلاره، د ځمکو د تصفیې کړنلاره، د دولتی ځمکو او املاکو څخه د اغیزمنې ګټې اخیستنې کړنلاره، د دولتي او د دولت تر استفادې لاندې عامه ځمکو د سروې او ثبت کړنلاره، د څړځایونو د سروې، ثبت او نښه اېښودنې کړنلاره، د قبالو د ترتیب، وېش او اجرا‌ء کړنلاره او داسې نورو مهمو قانوني سندونو تدوین، تصویب او تطبیق.
۲- د دولتي او د دولت تر استفادې لاندې عامه ځمکو د دقیقې سروې او ثبت په موخه د ځمکو بانک رامنځته کول چې په کابو دوه نیمو کلونو کې د ټول هېواد په کچه څه باندې ۶ ملیون جرېبه دولتي او د دولت تر استفادې لاندې عامه ځمکې سروې، نقشه برداري او په یاد بانک کې ثبت شوې دي.
۳- د څړ ځایونو د سروې او ثبت په موخه د څړ ځایونو د سروې، ثبت او علامه اېښودنې پروګرام پیل چې کابو د دوه کلونو په موده کې یې د ټول هېواد په کچه څه باندې ٧ ملیونه جرېبه څړ ځایونه په عصري ټکنالوژۍ سمبال وسایلو په ذریعه سروې، نقشه برداري او د ځمکو په بانک کې ثبت شوې دي.
۴- د املاکي سندونو د یوې واحدې مرجع رامنځته کول چې د ځمکو د اساس دفترونو سربېره د قبالو د ورکړې مسؤلیت د سترې محکمې او د ځمکو خپلواکې ادارې ترمنځ د تفاهملیک په لاسلیک سره د هرات په ولایت کې انتقال او په تدریجي توګه به په ټول هېواد کې د قبالو د اجرا‌ء او ورکړې مسؤلیت د ځمکو ریاستونو ته انتقال شي.
۵- د دولتی سترو او ملي پروژو د تطبیق په موخه د ځمکو د تصفیې د پروسې پرمخ وړل ترڅو تر پروژو لاندې دولتي او شخصي ځمکې تثبیت او یو له بله جلا شي.
۶- د ځمکو د خپلواکې ادارې له لارې د استملاک چارو ترسره کول چې د ملي سترو پروژو د تطبیق په موخه په دوو مرحلو کې ( دمالکیت حق د تثبیت مرحله، د خسارې د تثبت او بیه اېښودنې مرحله) په تخنیکي ډول تر پروژو لاندې ځمکو ملکیت تثبیت او تشخیصېږي همدارنګه د خسارې ترتثبیت او بیه اېښودنې وروسته د متضررو ځمکوالو ته د خسارې د ورکړې په موخه اړونده ټول اسنادونه استملاک کوونکې او د پروژې مالکې ادارې ته استول کېږي.
۷- د پرمختیایی او اقتصادي پروژو د تطبیق په موخه دولتي ادارو ته د دولتی ځمکو د لېږد پروسه چې هر کال د هېواد په کچه زرګونه جرېبه ځمکه دولتي ادارو او ښاروالیو ته انتقالېږي.
۸- په ښارونو کې د ځمکو او املاکو د دقیقې بیه اېښودنې په موخه د افغانستان د ځمکو او ملکیتونو د بیه اېښودنې معلوماتي سیستم (ALPIS) پلي کول او د هېواد ولایتونو په مرکزونو کې د جي پی اس په کارولو سره د ځمکو او ملکیتونو د پېر، پلور، ګرو او کرایي کورونو او ځمکو د بیو راټولول.
۹- د IDPL او ALASP پروګرامونو د تطبیق لپاره چې د ترکیې هېواد په تخنیکي او د نړیوال بانک د ۲۰ ملیون ډالرو په مالي ملاتړ سره به پلې شي د لمړنیو او اړینو کړنو او چوکاټونو جوړول چې ددې پروګرامونو له لارې به د دولتي او د دولت تر استفادې لاندې عامه ځمکو او څړځایونو ترڅنګ شخصي او وقفي ځمکې هم په دقیقه توګه سروې او د ځمکو په بانک کې ثبت شي چې ددې سره به له یوې خوا د دولتي ځمکو دغصب د مخنیوي ترڅنګ د شخصي او دولتي ځمکو پر سر د املاکي منازعاتو مخه ونیسي او له بلې خوا به حکومت دسترو او ملي پروژو د تطبیق پرمهال له ستونزو سره نه مخامخ کېږي.
۱۰- املاکي شخړو ته د رسېدنې او د شخړو د حل په برخه کې د دولت د قضایاوو ادارې او محاکمو سره له نږدې کار کوي، د شخړې اړوند ځمکو ټول املاکي معلومات راټولوي او د وروستۍ پرېکړې په موخه یې د دولت د قضایاوو ادارې او محاکمو ته استوي.
۱۱- د دولتي ځمکو د غصب د مخنیوي په برخه کې تر ډېره هڅې شوې او د هېواد په کچه نږدې ۱۷۰۰۰ د ځمکو غاصبین عدلي او قضایی ادارو ته ور پېژندل شویدي خو لاهم په دې برخه کې زیاتو هڅو او د واضح قانوني سندونو رامنځته کولو ته اړتیا ده او ددې ادارې لخوا د غصب څخه د مخنیوي ملي پالیسي او د استرداد مقرره همدارنګه په هغو ځمکو کې چې ښارګوټي، ودانۍ او ښارونه یا باغونه جوړ شوي وي د استرداد مقرره یې تر کار لاندې ده.
۱۲- د هېواد د وګړو د املاکي اسنادونو د ساتلو په برخه کې د هېواد په کچه تر ټولو مسؤنه او د باور وړ مرجع په توګه د ټولو شخصي ځمکو او هغو دولتي ځمکو چې د ۱۳۴۴ -۱۳۵۷ کال پورې د کادستري سروې په پایله کې سروې شویدي د اړونده اسنادونو د ساتلو په برخه کې خوندي آرشیفونه لري.
١٣- د ملي عوایدو د زیاتوالي په موخه د دولتي ځمکو او املاکو څخه د اغیزمنې ګټې اخیستنې د طرزالعمل له مخې، کورنیو او بهرنیو پانګوالو ته د صنعت، کرنې، خدماتو او مخابراتو په سکتورونو کې د دولتي ځمکو او املاکو په اجاره ورکول چې ددې لارې هر کال تر دوه نيم میلیارده افغانۍ عواید راټولوي.
١٤- د ځمکو مالکینو، عامو وګړو، دولتي ادارو، کورنیو او بهرنیو شرکتونو ته د کدستري خدمتونو او نقشو د خدمتونو وړاندې کول چې ددې لارې هم هر کال لسګونه میلیونه افغانۍ د دولت د عوایدو حساب ته راټولوي.
د ځمکوالۍ په برخه کې پرتې ستونزې:
 سره له دې چې د ځمکوالۍ چارو اړونده پروسو او د ځمکوالۍ نظام د پیاوړتیا او ځواکمنتیا په برخه کې له حقوقي، تخنیکي او عملي اړخه یو لړ مهم ګامونه اخیستل شویدي خو لا هم په یاده برخه کې ډېرو هڅو او کار ته اړتیا ده، داچې ځمکه د یو مهم عنصر په توګه د بشر له پیدایښت څخه تر اوسه د نړۍ په هر ګوټ کې د هېوادونو او ملتونو ترمنځ د ستونزو او شخړو د رامنځته کېدلو سبب ګرځېدلې ده، په دې برخه کې زموږ ګران هېواد افغانستان هم له ستونزو خالي ندی، په مختلفو پېړیو او د مختلفو حکومتونو پر وخت د افغانانو تر منځ دځمکو پرسر ستونزې او حتی وسله والې شخړې رامنځته شوي دي چې ډېری وخت انسانان په کې له منځه تللې دي، دا چې د افغانستان د ځمکو په نظام او اوسنیو تر سره شوو اصلاحاتو کې لاهم کومې ستونزې موجودې دي په لاندې توګه یې بیانولای شو:
۱-د هېواد په کچه د دولتی او شخصي ځمکو د دقیقو ارقامو نشتون او د دولتي او شخصي ځمکو نه تفکیک.
۲- د مختلفو رژیمونو او انقلابونو د راتګ پرمهال د ځمکو د بنیادي املاکي سندونو او آرشیفونو له منځه تلل.
۳- د هېواد سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او ټولنیزو شرایطو ته په کتلو سره د ترتیب شوو قوانینو او نورو قانوني سندونو نشتون، ځکه چې اړوند ډېری قوانین د نورو هېوادونو څخه را کاپي شوی دي.
۴- د هېواد د ټولو شخصي او دولتی ځمکو د اساس دفترونو نه موجودیت او په دې برخه کې د پرمختللې ټکنالوژۍ څخه نه ګټه اخیستنه.
۵- د ځمکو د غصب څخه د مخنیوي او غصب شوو ځمکو د استرداد په برخه کې د قوانینو نه وضاحت او په تر کار لاندې مقررو بېځایه زیات وخت لګول.
۶- په اړونده قوانینو کې د متصرفینو او غاصبینو په ګټه نرمښت او د هغوی په نفع د قوانینو تدوین او تعدیل.
۷- د پانګونو د جلب، شغل او کار د ایجاد، فقر د له منځه وړلو او د ملي عواید د زیاتولو په موخه د دولتی ځمکو او املاکو څخه د ګټه اخیستنې ( اجارې او کرایې) د پروسو اوږدوالی.
۸- د سترو ملي پروژو د تطبیق په موخه د استملاک (مالکیت حق، خسارې د تثبیت او بیه اېښودنې) د پروسو اوږدوالی.
۹- په مرکز او ولایتونو کې د متخصصینو او کادرونو کمښت ترڅو د یادو پروسو د لنډولو په برخه کې کوټلي ګامونه اوچت کړي.
۱۰- د ځمکو د تصفیې د تګلارې او پروسې اوږدوالی او په مرکز پورې د واک انحصار.
۱۱- د هېواد د نافذه قوانینو پربنسټ غاصبینو ته د جزا نه ورکړه.
۱۲- د اشخاصو حرص او د یو واقعي مسلمان په توګه د بیت المال (د دولتي ځمکو او املاکو) څخه غیر قانوني ګټه اخیستنه.
۱۳- د ثور د کودتا څخه راپدې خوا د کادستري سروې نه ترسره کېدل چې د هېواد د هموارو ځمکو څه کم ۳۰ سلنه ځمکې پکې سروې شوی دي.
۱۴- په کدستري سروې کې یو شمېر معلوم الحال دولتي ځمکې د اشخاصو په نفع سروې کول.
۱۵- د ځمکو د خپلواکې ادارې سره سیاسي او غیر مسلکي برخورد چې په نتیجه کې یې یاده اداره د جمهوري ریاست د فرمان له مخې د ښار او کورجوړولو وزارت سره ادغام او یو نوی وزارت یې د ښارجوړولو او ځمکو وزارت په نوم رامنځته کړ، همدارنګه د مالیې وزارت د ملاکو عمومي ریاست هم ورسره یو ځای شو چې په نتیجه کې یې کارونه سره پاشل شوي وو او یاد وزارت د افغانستان د حکومت ترټولو شړېدلی او له تشکیلاتي تورم او فساد ډک وزارت وو چې د دري کاله پرلپسې هڅو په نتیجه کې یې نسبتآ منظم تشکیل رامنځته شو او منقول او غیر منقولو اموالو يې ادغام شول، په وروستیو میاشتو کې کله چې تر دري کلنو ستونزو، پاشلو چارو، د مسؤلیت نه مشخص توب او د کارونو ځنډ وروسته يې چارې منظمې او چټکې شوې، اوس تازه یو ځل بیا د وزیرانو شورا د پرېکړو له مخې د اراضۍ برخه يې له زراعت وزارت، د املاکو عمومي ریاست يې له مالیې وزارت سره ادغام شویدي چې ياد ادغام به یو ځل بیا کلونه وخت ونیسي.
((د ښارجوړولو او ځمکو وزارت په ځانګړې توګه د اراضۍ او املاکو برخې د بيا پاشل کېدو زیانونه)):
١- د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت یو تخنیکي وزارت دي چې دنده يې داده تر څو د کرنیزو محصولاتو د زیاتوالي په موخه بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه او سرې ووېشي، بزګرانو ته د کرنې اړوند مشورې ورکړي، د باغونو او کرنې د اصلاح لپاره نوې ورايټۍ له بهره راوړي، د آفتونو سره د مبارزې په موخه بزګرانو ته د کرنيزو آفتونو دواګانې ورکړي، د اوبو لګولو منظم سیستم رامنځته کړي او د مالدارۍ د ودې لپاره کوټلي ګامونه اوچت کړي، لنډه داچې افغانستان د زراعت او مالدارۍ له اړخه خودکفا کړي، داچې زراعت وزارت د اراضۍ ادارې سره هېڅ دنده ایز مشابهت او تداخل نه لري نو د ادغام سره سم به له ياد وزارت څخه خپل اصلي مسیر غلط او له نامعلوم برخلیک سره به مخ شي.
٢- د مالیې له وزارت سره د املاکو د عمومي ریاست له ادغام سره سم به یو ځل بیا د دولتي ځمکو او ملکیتونو د اجارې او کرايې چارې ټکنۍ او ودرېږي، همدارنګه د معلومو عوایدو راټولول به یو ځل بیا د نوو طرزالعملونو تر جوړولو پورې له ځنډ او خنډ سره مخ شي.
٣- دا تجربه شوې چاره ده ځکه کله چې په ١٣٩٥ کال کې د دولتي ځمکو او املاکو د اجارې او کرايې مسؤلیت د اراضۍ ادارې څخه د مالیې وزارت ته انتقال شو، مالیې وزارت په دريو کلونو کې د اجارې او کرايې لپاره مشخص طرزالعمل رامنځته نشو کړای، چې دا چاره ددې شوه ترڅو دري کاله یو جرېب ځمکه هم په اجاره او کرایه ورنه کړل شي، او زرګونه مخابراتي آنتنونه له قرارداد پرته په دولتي ځمکو کې نصب شي، اما کله چې د مالیې وزارت د املاکو عمومي ریاست له ښارجوړولو او ځمکو وزارت سره یوځای دې وزارت نږدې په دريو کلونو کې د اجارې او کرايې طرزالعمل نهايي کړ خو ولایتي ریاستونو ته یې د تطبیق آمر ونه کړ چې په دې نظام سقوط وکړ.
٤- د ښارجوړولو او ځمکو وزارت د اراضۍ برخې ٢٦٠٠ رسمي تشکیل او شاوخوا ٨٠٠ کسان قراردادي مأمورین درلودل چې دا لوی تشکیل په مکمله توګه د کرنې وزارت له تشکیل سره نشي ادغامېدلی که ادغامېږي هم يو ځل بيا به زرګونه کسان بې کاره شي.
٥- غصب چې د هېواد د ملي شتمنۍ، بیت المال، عامه او دولتي ځمکو، څړ ځایونو، غرونو او تپو پر وړاندې تر ټولو بده پدیده ده، د مسؤلیت په نه مشخصولو سره به يو ځل بيا فرصت طلبه اشخاصو، د دولتي ځمکو مافیا او غاصبینو ته د غصب فرصت رامنځته شي.
٦-د یوې کارا او اغیزمنې ادارې په توګه به یو ځل بیا د ښارجوړولو وزارت په څېر د اراضۍ ادارې خدمات هم په ټپه ودرېږي.
٧- دا چې د اراضۍ اداره لوی تشکیل، پراخه کاري ساحه او زيات مراجعین لري د زراعت وزارت د تشکیل، کاري ساحې او مراجعینو سره یو ځان ناممکنه ده تر څو د یوه وزارت په اډانه کې دومره لوی تشکیل، پراخ، پېچلي او پاشلي کارونه مدیریت او خدمات په سمه توګه مديريت شي.
٨- د مالیې وزارت د یوې پالیسي جوړوونکې ادارې په توګه د عامه لګښتونو او عوایدو د مدیریت دنده پر غاړه لری، مالي پالیسۍ او قوانین جوړوي او تطبیق کوي یې، ماليات، ګمرکي محصول او نور عواید راټولوي، بودجه جوړوي او د دولت ټول لګښتونه مدیریت کوي، نه یې چارې د املاکو اړوند دي او نه املاک مدیریت کولی شي.
٩- لنډه داچې د ځمکو تصفیه، استملاک، د مالکیت حق تثبیت، د قبالو او ملکیت د اسنادونو ورکړه، کدستري خدمات، د ځمکو او څړځایونو سروې، د نقشو خدمات، دپروژو د تطبیق به موخه دولتي ادارو ته د ځمکو انتقال، د ځمکو اجاره او کرایه او د پانګونو په موخه له دولتي ځمکو او املاکو څخه اغیزمنه ګټه اخیستنه به ټکنۍ او له ستونزو سره مخ شي.
ولې دولتي ځمکې غصب کېږي؟
١-د یو مهم اقتصادي رکن په توګه د دولت لخوا دولتي ځمکو ته ارزښت نه ورکول.
٢-د شهيد سردار محمد داؤد خان تر شهادت او د ثور تر کودتا وروسته د کدستري سروې درېدل.
٣- د افغانستان د حکومتونو نه ثبات او متزلزل سیاسي حالت.
٤- د ځمکو د مدیریت د یوې قوي ادارې نشتون او د ځمکو له ادارې سره سیاسي او غیر مسلکي چلند چې هره اداره او هر کس یې د ملي ګټو پر ځای د شخصي ګټو لپاره کله په یوه او کله په بله اداره پورې تړي.
٥- په حکومت کې د ځمکو ادارې ته د یوې شاهي مطلقه ادارې او یا هم د سهامي شرکت په سترګه کتل.
٦- د ځمکو د غصب اړوند د واضحو قوانینو او مقررو نه رامنځته کول او د غصب شوو ځمکو د استرداد په برخه کې د اړونده ادارو د دندو او مسؤلیتونو نه مشخصول.
٧- په غصب کې د دولتونو د لوړ پوړو چارواکو ښکېلتیا ځکه خو ددې شومې ټولنیزې پدیدې پر وړاندې هېڅ وخت قاطع او پرېکنده اقدامات ندي شوي.
٨- د دولتي او شخصي ځمکو ترمنځ نه تفکیک چې دې چارې غاصبینو ته د غصب فرصت په لاس په لاس ورکړی دی.
٩- د حکومتونو لخوا له قانون پرته په امتیازي توګه یو شمېر خپلو نږدې کسانو ته په زرګونه جرېبه دولتي ځمکو ورکړه او وېش.
١٠- په غاصبینو باندې د قوانینو نه تطبیق او د قانون له مخې غاصبینو ته د ټاکل شوې جزا نه ورکول.
١١- دځمکو د غصب د شومې پدیدې په اړه د خلکو لږ پوهاوی.
١٢-د بیت المال په توګه د اسلامي او ملي احساس له مخې د دولتي او عامه ځمکو څخه د خلکو نه ساتنه.
حللارې او وړاندیزونه:
١- د ځمکو خپلواکه اداره چې چارې يې ټولې تخنیکي دي یادې د جلا وزارت یا خپلواکې ادارې په توګه رامنځته شي او یا دې د پخوا په شان د ښارجوړولو او ځمکو وزارت په چوکاټ کې د یاد وزارت دروازې خلاصې او د پوهې، تخصص، تجربې، مهارت، تعهد او هېوادپالنې له اصولو سره سم دې سرپرست مشرتابه ورته معرفي کړي، تر څو د یاد وزارت د تشکیل او ځمکو اړوند چارو تر څنګ د پرمختیایي، بيارغونې، کارشوو او نيمه کاره ودانیزو پروژو سرنوشت معلوم شي.
٢- د ځمکو بانک تخنیکي ټیمونو ته دې زمینه مساعده شي تر څو د ټول هېواد په کچه دولتي او عامه ځمکې په دقیق او سمه توګه سروې کړي، همدارنګه د دولتي ځمکو تر څنګ دې د شخصي او وقفي ځمکو د ثبت برنامه هم پیل شي ترڅو د ټول هېواد د ځمکو دقیق ارقام راټول او ټولې دولتي، عامه، وقفي او شخصي ځمکې سروې او په بانک کې ثبت شي.
٣- د هېواد په کچه دې د ځمکو عمومي تصفیه او ورسره هم مهاله کادستري سروې پیل شي او ټولې شخصي ځمکې دې د دولتي او عامه ځمکو څخه جلا شي تر څو په راتلونکي کې د دولتي او شخصي ځمکو تر منځ تفکیک شوی وي او املاکي منازعات او شخړې په بشپړ ډول حل شوې وي.
٤- تر تصفیې وروسته دې د هر ولایت د شخصي، دولتي ، عامه او وقفي ځمکو د اساس منظم دفترونه په سافټ او هارډ توګه په مرکزي او ولایتي خوندي مخزنونو او ساتنځایونو کې وساتل شي.
٥- تر عمومي تصفیې وروسته دې د ځمکو مالکینو ته د خپلو ځمکو د مالکیت اسنادونه او قبالې ورکړل شي.
٦- د ځمکو اړوند قوانین، مقررې او کړنلارې دې د هېواد سیاسي، اقتصادي، ټولنیز او فرهنګي وضعیت ته په پام سره له سره ارزیابي او تعدیل شي.
٧- د ځمکو د غصب څخه د مخنیوي او غصب شوو ځمکو د استرداد په برخه کې دې واضح قوانین او مقررې رامنځته شي او یاد قوانین دې له توپیر پرته پرټولو یو شان پلي شي.
٨- د ځمکو غصب چې یوه شومه پدیده ده، د بیت المال په توګه د عامه شتمنۍ د لوټ سبب ګرځي او ددولت د پرمختیایي پلانونو د تطبیق په لاره کې ستر خنډونه جوړوي، ددې شومې پدیدې او عمل زیانونه دې د تلوېزیونونو، راډیوګانو، ټولنیزو رسنیو، جماتونو، خطبو او ممبرونو له لارې ملت ته وښودل شي همدارنګه ددې شومې پدیدې زیانونه او دنیوي او اخروي غذابونه، د غصب د له منځته تللو لارې او ګټې یې دې د ښوونځیو او پوهنتونونو په درسي نصابونو کې په پام کې ونیول شي تر څو پر وړاندې یې د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه شي.
٩- د پانګونو د جلب، شغل او کار د ایجاد، فقر د له منځه وړلو او د ملي عوایدو د زیاتولو په موخه دې د دولتی ځمکو او املاکو څخه د ګټه اخیستنې ( اجارې او کرایې) پروسې را لنډې او آسانه شي.
١٠- د سترو ملي پروژو د تطبیق په موخه دې د استملاک (مالکیت حق د تثبیت، خسارې د تثبیت او بیه اېښودنې) پروسې رالنډې شي او د مالکیت حق او خسارې د تثبیت چارې دې د دووه ټیمونو پرځای یوه ټیم ته وسپارل شی، همدارنګه د نهو او یوولسو ادارو پر ځای دې د ښار جوړولو او ځمکو وزارت په چوکاټ کې د استملاک اداره رامنځته او یادې ټولې چارې دې ددې ادارې د متخصصینو لخوا تر سره شي تر څو له یوې خوا په خپل وخت ملي او سترو پروژو ته د تطبیق لاره همواره شي او له بلې خوا د دولت دمنابعو د بېځایه مصرف او د زیاتو کاغذ پرانیو مخه ونیول شي.
١١- د هېواد په پوهنتونونو کې دې د ځمکو اړوند برخو کې د تخصص او ماسټرۍ تر کچې د زده کړو پروګرامونه رامنځته شي ترڅو تر تخصص وروسته په مرکز او ولایتونو کې د ځمکو متخصص کادرونه په دندو وګمارل شي.
١٢-افغانان دې د یو ویښ ملت او  واقعي مسلمان په توګه د بیت المال (د دولتي ځمکو او املاکو) څخه غیر قانوني ګټه نه اخلي او ددې سترې او ارزښت لرونکې شتمنۍ څخه دې ساتنه وکړي.
١٣-د دولت دمشرتابه او رهبرۍ لخوا دې د افغانستان د ځمکو سره د سیاسي چلند پرځای مسلکي چلند وشي، دځمکو خپلواکه اداره دې یو ځل بیا د ځمکو د وزارت په توګه او یاهم د ښارجوړولو او ځمکو وزارت په چوکاټ کې رامنځته شي چې خپلې چارې په جلا او خپلواکه توګه سرته ورسوي تر څو ددې وزارت پورته ذکر شوې مهمې چارې د کلونو او میاشتو پرځای په ورځو او ساعتونو کې تر سره شي او له بلې خوا دې ددې وزارت د رهبرۍ لپاره پاک، رښتیني مسلمان، صادق د نېک شهرت لرونکي او متخصص کسان په دندو وګمارل شي.
پورتنۍ اوږده مقاله په څو برخو وېشل شوېده د هرې برخې لوستل به يې ستاسو معلومات زیات کړي، له ملګرو او چارواکو سره یې په شریکولو کې راسره مرسته وکړئ، د یو مسلمان او افغان په توګه حکومت ته د اصلاحاتو د رامنځته کولو په موخه اصلاحي مشورې شریکې کړئ!
Leave A Reply

Your email address will not be published.