The news is by your side.

قانون اتمر نه دی لوستی که غني؟

0

ژباړه محمدبشیر یوسفزوی-

د چنګاښ ۲۹ څخه د تلې ۶ ته د جمهوري ریاست ټاکنو د ترسره کېدو د وخت له تغیر وروسته د ځینو نوماندانو ترمنځ کشمکش زیات شوی. ځینې ټاکنیز ټیمونه وایي، د ملي یووالي حکومت کاري دوره د روان کال د جوزا په لومړۍ نېټه پایته رسېږي او د قدرت خلا د مخنیوي لپاره  اړتیا ده موقت حکومت رامنځته شي.

د ولسمشرۍ ټاکنو نوماند محمدحنیف اتمر د ملي یووالي حکومت د کار دورې د بشپړېدو په اړه وایي، د اساسي قانون پر مبنا د ملي یووالي حکومت د کار ادامه د جوزا میاشتې له لومړۍ وروسته مشروعیت نه لري او باید د تلې په شپږمه د جمهوري ریاست ټاکنو ترسره کېدو پورې په هیواد کې موقت حکومت ایجاد شي. ښاغلی اتمر د ملي یووالي حکومت د رهبرانو د کار ادامه  په اساسي قانون کې له ټاکل شوي وخت وروسته غیرقانوني بولي، له همدې امله ټینګار کېږي چې د قدرت خلا د مخنیوي لپاره سرپرست حکومت منځته راځي.

د ښاغلي اتمر د دفتر ویاند محمد واعظي د سه شنبې په ورځ د حمل شپږمه ۸ صبح ورځپاڼې سره په خبرو کې د سرپرست حکومت راوړل د سولې او اعتدال ټاکنیز ټیم له لومړیتوبونو بولي او وې ویل، د ښاغلي اتمر خبرې د اساسي قانون د محتوا په اساس دي. ښاغلي واعظي زیاته کړه: توافقی که میان رهبران حکومت وحدت ملی صورت گرفته و آن‌چنانی که قانون اساسی وضاحت داده است، دوره کاری رییس جمهور در اول جوزا خاتمه می‌یابد.

د سولې او اعتدال ټاکنیز ټیم ویاند همدارنګه د ۱۳۹۸ لمریز کال د جوزا له لومړۍ نېټې د جمهوررئیس غني برکناري د اساسي قانون مادې تطبیق بللی او وایي، که دا ملي غوښتنه ونه منل شي، خلک حق لري د اساسي قانون د تطبیق لپاره له هرډول ابزار او امکاناتو څخه چې په اختیار کې یې دي استفاده وکړي.

ارګ ښاغلی اتمر او ټاکنیز ټیم یې د اساسي قانون دقیقې مطالعې ته وربولي. د جمهوررئیس د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي ۸صبح ورځپاڼې ته وایي: ” انتظار می‌رود آقای اتمر پیش از این‌که در پیوند به انتخابات اظهار نظری داشته باشد، قانون اساسی را با دقت مطالعه کند.“ ځکه د ښاغلي مرتضوي په وینا په اساسي قانون کې راغلي دي چې د جمهوررئیس دنده «پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری» پایته رسېږي.

دا په داسې حال کې ده چې د اساسي قانون په یوشپېتمه ماده کې راغلي: «وظیفه رییس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد.»

د رحمت الله نبیل په مشرۍ د امنیت او عدالت ټاکنیز ټیم ویاند محمد‌عارف کیاني د اساسي قانون د یوشپېتمې مادې په استناد وایي، حکومت په بېلابېلو پلمو د ولسمشرۍ ټاکنې ځنډوي. ښاغلی کیاني د قدرت لېږد کې ځنډ د اساسي قانون صریح نقض بللی او وایي سیاسي نخبګان او ټاکنیز شریکان تراوسه حکومت سره روښانه هوکړې ته نه دي رسېدلي.

له بل لوري ځینې نور ټاکنیز ټکټونه چې دریځونه به د نوماندانو د مشورتي جرګې له لارې اعلان کړي. له دې وړاندې ځینې سیاسي ګوندونو هم ویلي وو چې د قدرت خلا د مخنیوي لپاره د جوزا له لومړۍ وروسته هڅې روانې دي او هغوی په دې باور دي چې یو عبوري حکومت رامنځته شي او څوک چې دقدرت په راس کې راځي باید د ولسمشرۍ نوماند نه وي.

د حقوقي مسایلو پوهان وایي د موقت حکومت یا سرپرست حکومت رامنځته کېدل قانوني مبنا نه لري. د حقوقي مسایلو کارپوه او د پوهنتون استاد عبدالعلي محمدي وایي د اساسي قانون پر بنسټ د ۱۳۹۸ کال د غبرګولي په لومړۍ نېټه د حکومت کار پایته رسېږي او د قدرت خلا د مخنیوي لپاره کولای شي د یوې معتبرې مرجع په تفسیر چې په اساسي قانون کې هغه ته اشاره شوې مراجعه وکړي.

ښاغلی محمدي د موقت یا سرپرست حکوومت رامنځته کېدل د دې معتبرې مرجع په حکم  مشروط بولي او زیاتوي: «بر‌اساس ماده ۱۲۱ قانون اساسی و بر‌اساس رویه‌ای که در طول هجده سال گذشته داشته‌ایم، ستره‌محکمه می‌تواند این مرجع معتبر باشد.»

له بل لوري د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمېسیون غړي وایي په اساسي قانون کې د سرپرست حکومت موضوع پیشبیني نه ده شوې، بلکې جمهوررئیس د ازادو، عمومي، سري او مستقیمو ټاکنو په اساس انتخابېږي. د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمېسیون رئیس محمدقاسم هاشمزی وایي: «در قانون اساسی به وضاحت تصریح شده است که وظیفه رییس جمهور پس از تعیین رییس جمهور جدید، پایان می‌یابد.»

(Visited 37 times, 1 visits today)

Leave A Reply

Your email address will not be published.